سخنگوي كميسيون صنايع مجلس با اشاره به تشكيل ستاد بحران جهاني براي بررسي و رسيدگي به مشكلات اقتصادي گفت: تشكيل ستاد بحران براي مشكلات واحدهاي توليدي در داخل كشور ضروري است.

به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس از ، علي‌اصغر يوسف‌نژاد اظهار داشت: براي هر يك از مشكلات واحدهاي توليدي بايد يك تدبير خاص اتخاذ كرد.
وي با اشاره به اينكه تحريم داخلي بيشتر از تحريم خارجي به توليد ضربه مي‌زند، افزود: سه قفله كردن بانك‌ها و بازار همراه با ركود مالي روند توليد را تحت تأثير قرار داده است.
يوسف‌نژاد تأكيد كرد: به مدت دو سال است كه بانك‌ها علاوه بر موارد استثنايي به كسي وام نمي‌دهند.
وي خاطرنشان كرد: نپرداختن تسهيلات بانكي نوعي تحريم داخلي است.
وي با اشاره به اينكه تأمين منابع مالي بايد توسط دولت حل شود، اضافه كرد: مجلس در اين برهه از زمان ويژه مي‌تواند با اختصاص 15 هزار ميليارد تومان به توليد كمك كند.
نماينده مردم ساري در مجلس ميزان تسهيلات براي ايجاد يك شغل را 45 ميليون تومان اعلام كرد و تصريح كرد:‌ براي حفظ اشتغال موجود هم بايد مبالغي را كنار گذاشت.
يوسف‌نژاد با تأكيد بر اين نكته كه ركود اقتصادي، تورم توليد را تهديد مي‌كند، اظهار داشت: قيمت بالاي تمام شده با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از سال آينده افزايش خواهد يافت.
وي يادآور شد: با اين روند توليد در حال حاضر از سال آينده امكان رقابت وجود ندارد و با اين وضعيت به سمت واردات حركت خواهيم كرد كه بدترين وضعيت است.
مخبر كميسيون صنايع مجلس با اشاره به بررسي نتايج مطالعات 20 كشور دنيا در موقعي كه بحران اقتصادي كشور را دچار شده است، گفت: دو راه حلي كه كشورهاي بحران زده مانند كره جنوبي، عربستان، كويت، آلمان، كانادا و روسيه برگزيده‌اند، شامل كاهش نرخ بانكي و تزريق پول به بانك‌هاست.
وي اضافه كرد: در زمان بحران در تمام‌ كشورها ستاد بحران تشكيل شد و با وجود اينكه اين مسئله در كميسيون صنايع با حضور وزير صنايع مطرح شده است، در كشور ما طوري برخورد مي‌شود كه انگار هيچ بحراني روي كار نيامده است.
يوسف‌نژاد با اشاره به اينكه سوخت بسياري از واحدهاي توليدي بزرگ برق است، گفت: اميدواريم كه در صحن علني مجلس تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك سال به تأخير بيفتد.
وي تأكيد كرد: وضعيت اقتصادي كشور مي‌تواند بهتر از اين مديريت شود.
وي با اشاره به منابع محدود ارزي و ريالي كشور بيان داشت: در حال حاضر استانداري‌ها و توزيع اعتبارات دخالت مي‌كند كه رويه درستي نيست.
سخنگوي كميسيون صنايع مجلس اظهار داشت: توزيع اعتبارات زودبازده بايد بر عهده بانك مركزي باشد.
وي خواستار پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط وزرا شد و افزود: براي رونق صادرات غيرنفتي بايد به توليد توجه كرد.
يوسف‌نژاد پيش‌بيني كرد؛ سال آينده سال اقتصادي سختي‌ست اگر خوب مديريت شود كمترين خسارت را در پي خواهد داشت.
وي از بدهكاري 6 هزار ميليارد توماني دولتي به بانك‌ها خبر داد و افزود: در حال حاضر توان مالي بانك ها ضعيف است و اين در حالي‌ست كه دولت به بخش خصوصي نيز 40 هزار ميليارد تومان بدهكار است.
يوسف‌نژاد در پايان با اعلام اين خبر كه مجلس سال آينده لايحه استمحال بدهي صاحبان واحدهاي توليدي به بانك‌ها را در مجلس مطرح مي‌كند، گفت: مجلس آمادگي دارد تا به صورت مقطعي نيز در حل اين مشكل دخالت كند.